0
0

پاسخ : به موجب ماده 12 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع تصويب‌نامه شماره 153965 /ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران، موسسات اعتباري موظف گرديده‌اند از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه در خصوص قراردادهاي بيش از پانصد ميليون ريال، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه اي تنظيم نمايند که وجه التزام تأخير تأدهي دين براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح بندهاي (الف تا ث) ماده مذکور دريافت گردد. ليکن نرخ جريمه از سوي بانک با فرض عدم پرداخت در سررسيد توسط مشتري و انتقال به آخرين طبقه مطالبات 14 درصد تعيين گرديده است. آنچه در عقود مشارکتي اهميت دارد، سود تسهيلات در زمان انعقاد قرارداد مشخص نمي‌باشد و در زمان ارايه درخواست از سوي مشتري جهت انجام مشارکت، بانک صرفاً عوايد حاصل از اجراي طرح را برآورد مي‌نمايد و در صورتيکه عوايد مزبور، حداقل نرخ سود مورد انتظار را تأمين نمايد، بانک مي‌تواند در موضوع مشارکت با مشتري، شريک گردد. به موجب سياستهاي پول، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب 20 ديماه 1390، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري بين 18 تا 21 درصد تعيين گرديده است ليکن با توجه به نرخ 39 درصدي تعيين شده به عنوان نرخ خسارت تأخير تأديه دين و با توجه به نرخ جريمه 14 درصدي، نرخ سود تسهيلات، 25 درصد محاسبه مي‌گردد که نرخ مذکور از دامنه مجاز سود مورد انتظار تعيين شده به موجب ضوابط ذيربط مي‌باشد مغاير با قوانين و مقررات موضوعه تشخيص داده مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا