0
0

پاسخ : بر اساس مواد 12 و 13 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 ناظر بر امهال بدهي واحدهاي توليدي مي‌باشد. همچنين متن ماده 12 آيين‌نامه عيناً منطبق با حکم مقرر در ماده 23 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور است. ضمن آنکه ماده  13 آيين‌نامه موصوف نيز برگرفته از مصوبه شماره 1811/ت50720 هـ مورخ 16/2/1394 هيأت وزيران مي‌باشد. لذا تغيير و توسيع هر يک از آنها در حيطه اختيارات و مسئوليتهاي بانک مرکزي ايران قرار ندارد. در خصوص ماده 14 آيين‌نامه مزبور نيز گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط ضرورت داشته و مي‌تواند نوعي مساعدت به اشخاص و بنگاههاي اقتصادي داراي مشکل براي ايفاي تعهداتشان باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد. ليکن عدم استفاده صحيح از راهکار مزبور و رويکرد افراط گرايانه در امهال مطالبات بنگاههاي اقتصادي، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع مي‌تواند تبعات منفي جدي را براي ثبات و سلامت شبکه بانکي کشور در پي داشته باشد و نه تنها گشايشي را در زمينه کاهش مطالبات غيرجاري قراهم ننمايد، بلکه موجد بي‌نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي باشد و ضمن ايجاد تبعات عدم شفافيت لازم و مکفي صورت‌هاي مالي بانکها،  نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري گردد. همچنين ضروري است امهال مطالبات در چارچوب مقررات ذي‌برط و با رعايت عمومات ناظر بر تخصيص منابع و نيز شرايط و ضوابط هر يک از عقود و مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) صورت پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین ویرایش 1 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا