0
0

پاسخ : فروش اقساطي، قراردادي کاملاً مستقل از مشارکت مدني مي‌باشد و ارتباطي به تعهد ايجاد شده در اثر عقد مشارکت مدني ندارد. لذا آن بانک مي‌بايست ضمن رعايت ماده 4 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني، با مواردي از اين قبيل قراردادها نيز همانند ساير قراردادهاي مشارکت مدني عمل نموده و چنانچه پس از خاتمه دوران مشارکت مدني (تاريخ انقضاي مشارکت) مشتري جهت تسويه حساب مراجعه ننمايد وي را مشمول جريمه تاخير که براساس نرخ‌هاي زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدني محاسبه مي‌گردد، قرار دهد. اعمال اين رويه فارغ از وجود يا عدم وجود تعهد براي تبديل عقد مذکور به فروش اقساطي است. بديهي است چنانچه مشتري مايل به خريد سهم‌الشرکه بانک در قالب عقد فروش اقساطي باشد به موجب بخشنامه شماره نب/8256 مورخ 29/10/1375 قيمت سهم‌الشرکه بانک با اعمال نرخ‌هاي زمان انعقاد قرارداد جديد و براساس مقررات جديد صورت مي‌گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا