0
0

پاسخ : به موجب ماده 10 قانون مدني که اشعار مي‌دارد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» چنان‌چه هرگونه توافقي در خصوص امهال بدهي مشتريان به بانک به وقوع بپيوندد، مادامي که مخالف صريح قانون و مقررات نباشد، نافذ خواهد بود. چنان‌چه تفاهم مشتري و بانک مبني‌ بر به تأخير انداختن زمان بازپرداخت نبوده و بانک صرفاً از انجام اقدامات قانوني براي وصول مطالبات براي مدتي معين صرف‌نظر نمايد، بانک مجاز است نسبت به محاسبه و اخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين در خصوص بدهي مشتري براي دوره‌اي که از اقدامات قانوني صرف‌نظر نموده است نيز اقدام نمايد. اما در اين حالت با توجه به عدم انعقاد قرارداد جديد، تغيير نرخ سود تسهيلات و وجه‌التزام تأخير تأديه دين مجاز و مقبول نمي‌باشد. در مقابل، در صورتي که درخواست امهال از سوي مشتري و موافقت بانک با امهال بدهي، منجر به انعقاد قرارداد جديدي بين مشتري و بانک گردد، در اين صورت محاسبه و دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا