0
0

پاسخ : «درصورتي که عامل از همان ابتداي دريافت تسهيلات قصد خريد کالا را نداشته باشد و بنا به دلايلي در طي مدت قرارداد مبادرت به خريد کالاي مضاربه نمايد، در اين صورت الزام به صدور چک در وجه فروشنده کالا در زمان عقد قرارداد، به چه صورت مي‌باشد؟»، حائز ذکر است که:

الف‏- با توجه به اين‌که در متن قانون مدني ايران، آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرايي مضاربه، اشاره‌اي به منوط بودن صحت عقد مضاربه به پرداخت سرمايه مضاربه، دقيقاً حين انعقاد عقد، نشده است؛

ب‏- با توجه به اين‌که طبق ماده (560) قانون مدني ايران به شرح زير، مالک و عامل مضاربه مي‌توانند شروطي را ضمن عقد مضاربه تصريح کنند؛

لذا پرداخت سرمايه مضاربه به فروشنده در لحظه انعقاد عقد الزامي نيست و در بخشنامه يادشده نيز ذکري از صدور چک در لحظه انعقاد مضاربه وجود ندارد، نتيجتاً مي‌توان اين پرداخت را در طول مدت قرارداد نيز انجام داد. «ماده (560) قانون مدني ايران‏- بغير از آن‌كه فوقا” مذكور شد، مضاربه تابع شرايط و مقرراتی است كه به موجب عقد، بين طرفين مقرر است.»

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا