0
0

پاسخ : در ماده 10 دستورالعمل اجرايي مضاربه بانکها مکلفند تا بر مصرف سرمايه نقدي (منابع) و برگشت آن و همچنين بر عمليات اجرايي مضاربه نظارت کافي و لازم به عمل آورند. اگر چه به عنوان يک اصل پذيرفته شده بانکها مي بايست پس از اعتبارسنجي از مشتري و حصول اطمينان از صلاحيت فني، حرفه‌اي و مالي وي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند، اما در عين حال مساله نظارت بانک بر نحوه مصرف وجوه از چنان اهميتي برخوردار است که متعاقب دستورالعمل فوق، شوراي پول و اعتبار در 549 جلسه مورخ 12/12/1363، مجدداً امر نظارت بانک را به شرح ذيل مورد تاکيد قرار داده است: «نگهداري حساب جداگانه براي عقد مضاربه و همچنين نظارت کامل و مستمر بانک بر اجراي شرايط قرارداد مضاربه و گنجاندن شرط نظارت کامل در قرارداد مربوطه براي بانکها الزامي است.» لذا بانک به هر نحوي که مقتضي مي داند ترتيباتي اتخاذ نمايد تا از حسن اجراي قرارداد مضاربه و واقعي بودن معامله اطمينان حاصل نمايد. با اين وجود به صرف دانستن عامل نمي توان منابع سپرده‌گذاران را در اموري مصرف نمود که ممکن است با ريسک عدم بازپرداخت مواجه گردند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا