0
0

پاسخ : موضوع بند 5 ماده (17) دستورالعمل حساب جاری؛ بند مزبور ناظر بر حالت‌های زیر است:

  1. دستور عدم پرداخت از سوی مشتری به دليل موارد مذکور در صدر ماده (14) قانون صدور چک، اعم از سرقت چک، مفقودی، جعل و … که بر اساس تبصره (1) این ماده، بانک را مکلف به انسداد حساب معادل وجه چک، تا زمان تعیین تکلیف در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور‌دهنده، می‌نماید. لذا وفق مفاد این ماده و تبصره (1) آن، اقدام صاحب حساب به واقع دستور عدم پرداختی است که در پی ادعای وقوع عناوین مجرمانه مذکور در صدر این ماده از سوی صاحب‌حساب صادر و النهایه منجر به انسداد موقت حساب توسط بانک می‌گردد.
  2. بسته شدن حساب در حالت عادی به درخواست مشتری‌(صاحب حساب).
  3. مسدود نمودن بخشي از موجودي حساب به خواست (دستور) مشتری به عنوان وثیقه و یا پشتوانه تسهیلات دریافتی.

 بدیهی است در صورت وقوع هريک از حالات فوق‌الاشعار، مسؤلیت‌های ناشی از برگشت خوردن چک با مشتری است؛ زیرا همان‌طور که در نامه آن بانک نیز به درستی اشاره شده است، بر اساس ماده (3) قانون صدور چک، صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا