0
0

پاسخ : در رابطه با در اختيار قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتي مشتري به ديگران ( موضوع در بند 24-7 است نه ماده 6) با توجه به درج مورد مزبور در قرارداد فيمابين و اخذ رضايت کتبي مشتري، فاقد ايراد حقوقي مي باشد. در بند (24-7) تصريح شده است که اين اطلاعات از طريق بانک مرکزي و در چارچوب بند (27-7) دستئرالعمل حساب جاري در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا