دسترسی ها

پاسخ : در قراردادهای بانکی که مبتنی بر عقود اسلامی می باشند, با توجه به ماهیت عقد قرارداد, شیوه ای برای بازپرداخت و یا تسویه مبلغ تسهیلات اعطایی به همراه سود آن تعیین می شود. همچنین مطابق با ماده (7) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نمایند. یکی از رایج ترین روش های تسویه یا بازپرداخت در تسهیلات مشارکتی, تعهد شریک مبنی بر خرید سهم الشرکه بانک (اصل تسهیلات و ارزش افزوده مترتب بر آن) است. در این روش سهم الشرکه بانک به شریک (تسهیلات گیرنده) واگذار می گردد و مشتری می باید مبلغ سهم الشرکه بانک را به صورت یکجا و یا به استناد تبصره (2) ماده (10) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و اصلاحی های مترتب بر آن که اشعار می نماید: ” فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها در شرکت های مدنی، موضوع تبصره یک در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد”، در قالب فروش اقساطی بازپرداخت نماید.

از طرفی تعلق وجه التزام تإخیر تإدیه دین به تسهیلات ÷رداختی زمانی موضوعیت دارد که مشتری در ÷رداخت تعهدات خویش مبنی بر تسویه به هنگام تسهیلات دریافتی قصور نماید. لذا در تسهیلات مشارکت مدنی چنانچه شریک نسبت به ایفای تعهد خود قصور نماید، منوط به درج اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمن عقد خارج و لازم دیگری، مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه وجوه بر ذمه وی قرار می گرد. از این رو؛ مجموع بدهی مشتری، صرفنظر از نحوه تسویه یا بازپرداخت تسهیلات (خرید به صورت نقدی یا نسیه) که توسط بانک قابل مطالبه می باشد، شامل اصل تسهیلات، فواید مترتب بر آن و وجه التزام تأخیر تأدیه متعلقه می باشد. لیکن مبلغی را که بانک می تواند تحت عنوان سهم الشرکه به صورت فروش اقساطی واگذار نماید، صرفاً اصل تسهیلات مشارکت مدنی و سود دوران مشارکت بوده و نمی توان وجه التزام متعلقه را که ناشی از تخلف مشتری در انجام تعهدات خود می باشد را در قالب فروش اقساطی واگذار نمود. لذا با توجه به موارد پیش گفته، زمان اخذ و یا بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین طبق توافق طرفین و مفاد قرارداد منعقده می باشد. البته مستفاد از ماده (16) فصل چهارم سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دیماه 1390 و همچنین ماده (18) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 موسسات اعتباری در صورت تصویب هیإت مدیره خود می توانند در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین خود حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی مندرج در قرارداد اقدام نمایند و بخشش تمامی وجه التزام تأخیر تأدیه دین مغایر با ضوابط ابلاغی است.