0
0

پاسخ : در مورد امکان درج شروط متضمن سلب حق اعتراض عامل از سوي موسسه اعتباري در قراردادهاي مضاربه منعقده، پس از تاريخ 1/10/1394 تمامي قراردادهاي مضاربه بايد در چارچوب فرمهاي پکنواخت ابلاغي مصوب شوراي پول و اعتبار تنظيم گردند. در هر حال صرفنظر از ماهيت ترافعي قرارداد منعقده، در صورت تخطي از ضوابط و مقررات بانک مرکزي از مجله مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مضاربه يا ساير قوانين و مقررات مرتبط و يا اشتباه محاسباتي که باعث اضرار به حقوق عامل گردد، شرط مزبور مستند به بند سوم ماده 232 قانون مدني، قابل قبول نبوده و در نتيجه قابل استناد نيست. همچنين درج شرط صلح ضمن قرارداد با شرايط مورد اشاره، اگر چه بر اساس مفاد فصل هفدهم قانون مدني، از نظر حقوقي امکان پذير مي باشد، ليکن از آنجا که تخطي بانک يا موسسه اعتباري از ضوابط و مقررات و نرخهاي مصوب ابلاغي بانک مرکزي، ممکن است باعث لطمه به حقوق شخص طرف قرارداد و اضرار وي گردد، لذا بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي بايست از درج چنين شروط و الحاقاتي به قراردادهاي منعقده با مشتريان خودداري نموده و صرفاً در چارچوب ضوابط و فرمهاي يکنواخت ابلاغي بانک مرکزي اقدام به انعقاد قرارداد با مشتري نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا