دسترسی ها

پاسخ :‌ درخصوص عدم وصول به موقع درخواست تمديد ضمانت نامه تا قبل از تاريخ سررسيد، لازم به ذکر است؛ حتي ضمانت‌نامه‌هاي که حاوي شرط تمديد مي‌باشند مستلزم و متضمن موافقت بانک ضامن و فراهم ساختن موجبات تمديد ضمانت‌نامه جهت بانک ضامن است. پرواضح است درخواست‌هايي که پس از تاريخ سررسيد، به بانک ارسال مي‌گردد و يا توسط بانک وصول مي‌شود مورد موافقت بانک ضامن قرار نخواهد گرفت. شايان ذکر است مسئوليت‌هاي ناشي از ارسال به موقع درخواست تمديد ضمانت‌نامه (تا قبل از تاريخ سررسيد) تماماً به عهده ضمانت‌خواه و ذينفع ضمانت‌نامه است.

چگونگي احراز مراتب اصالت درخواست کتبي ذينفع، به مثابه رويه‌هايي که توسط شبکه بانکي کشور در مورد ساير اسناد دريافتي اعمال مي‌گردد، به عهده و با مسئوليت مديريت بانک ضامن است. ازجمله راه‌کارهاي پيشنهادي در اين خصوص مي‌توان به استعلام از ذينفع ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن و دريافت تأييديه ذينفع قبل از ابطال ضمانت‌نامه، اشاره‌داشت.

آزادسازي وثايق دريافتي درصورت حصول شرايط ابطال ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و به استناد بخشنامه مب/2588 مورخ 25/6/1386 اين بانک، از پشتوانه حقوقي و منطقي برخوردار بوده و مؤثر ساختن ضمانت اجرايي “تعهد کتبي مشتري” ازجمله وظايف و مسئوليت‌هاي سازماني واحدهاي حقوقي آن بانک است. ضمن تأييد اين موضوع که “اعلام عدم مسئوليت بانک‌ها در جعل اسناد در کاهش مخاطرات عمليات احتمالي کفايت نمي‌نمايد”علي‌ايحال اين مطلب نبايد به پذيرش مسئوليت بانک‌ها در جعل آن نوع از اسنادي منجر گردد که اساساً بانک، در تهيه و ارائه آن نقشي نداشته‌است. مضمون بخشنامه بانک مرکزي در باب مورد اخيرالذکر دقيقاً به منزله رفع مسئوليت‌هاي قانوني ناشي از جعل اينگونه اسناد مي‌باشد. به هر طريق القاي اين معنا و ايفاد اين مقصود نيازمند پذيرش مخاطرات احتمالي و حصول آمادگي‌هاي فني و حقوقي در مراجع داوري است.