0
0

پاسخ : در بخشنامه مب‏/86 مورخ 15‏/1‏/1386 به صراحت تبيين گرديده است، در عقود مشارکتي، رابطه بانک و مشتري، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌باشند. بر همين اساس در عقود مشارکتي برخلاف عقود غيرمشارکتي، سود تسهيلات در زمان انعقاد قرارداد مشخص نمي‌باشد. فرآيند اعطاي تسهيلات مورد بحث بدين ترتيب است که ابتدا مشتري طرح يا پروژه خود را با ذکر جزييات در ارتباط با موضوع طرح، هزينه‌هاي طرح، مدت زمان اجراي طرح، سود برآوردي حاصل از اجراي طرح و … به مؤسسه اعتباري ارايه مي‌نمايد، در مرحله بعد بانک پس از انجام بررسي‌هاي لازم، چنان‌چه عوايد مزبور حداقل نرخ سود مورد انتظار را تأمين نمايد، مي‌تواند طرح موصوف را پذيرفته و قرارداد مشارکت با مشتري منعقد نمايد. علي‌الاصول از جمله اطلاعات ضروري مذکور در قرارداد مزبور، مبلغ و سررسيد قرارداد، مي‌باشد. از سويي يکي از مؤلفه‌هاي بسيار مهم در تعيين سررسيد قرارداد، زمان خاتمه طرح يا پروژه بوده که بر اساس برآوردهاي طرفين تعيين مي‌گردد. از اين رو مشتري عملاً با امضاي قرارداد متعهد گرديده است که طرح مزبور را در زمان تعيين شده به اتمام رساند. از سويي عموماً بانک مداخله‌‌اي در طرح‌ها از حيث اجرا ندارد، قصور مشتري در اجراي طرح مي‌تواند خاتمه طرح را به تعويق بياندازد و خسارتي به آورده بانک وارد سازد. لذا مؤسسه اعتباري به منظور اجتناب از قصورهاي بي‌دليل مشتري، مي‌تواند شرطي مبني بر مطالبه وجه‌التزام در صورت عمل ننمودن مشتري به تعهداتش در سررسيد قيد نمايد. در اين حالت، چنانچه مشتري در سررسيد به تعهدات خود عمل ننمايد، مؤسسه اعتباري بر طبق مفاد قرارداد مجاز به مطالبه وجه‌التزام مي‌باشد. بديهي است؛ مطالبه وجه‌التزام قبل از سررسيد قرارداد با هيچ منطق و استدلالي سازگاري ندارد. بنابراين عامل مهم و اساسي در مطالبه وجه‌التزام، عدم مراجعه مشتري در سررسيد قرارداد جهت تسويه مشارکت بوده و خاتمه عمليات اجرايي طرح ملاک عمل نمي‌باشد. زيرا فرض بر اين است که در زمان انعقاد قرارداد، به مدت زمان لازم جهت انجام عمليات اجرايي طرح، عنايت کافي وجود داشته و عملاً سررسيد قرارداد نيز بر همين اساس تعيين شده است. لذا در صورتي‌که قرارداد مزبور سررسيد شده، مشتري جهت انجام تسويه مراجعه ننموده و عمليات اجرايي طرح نيز خاتمه نيافته باشد، ارزش افزوده طرح در همان شرايط تعيين مي‌شود. لذا مي‌توان فوايد مترتب بر آن با عنايت به ارزش افزوده طرح در شرايط نيمه‌کاره تعيين و وجه‌التزام متعلقه را نيز بر همين اساس محاسبه نمود. ضمن آن‌که چنان‌چه عدم اتمام طرح در نتيجه قصور مشتري نبوده و وي نيز خواستار تمديد مدت مشارکت باشد، مؤسسه اعتباري ملزم است مدت مزبور را تمديد نمايد.

 همچنين به موجب تبصره (1) ماده (15) قانون اصلاحي عمليات بانکي بدون ربا، چنان‌چه بر اساس مفاد تنظيمي مقرر شده باشد، گيرندگان تسهيلات اعم از حقيقي و حقوقي درسررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي واجرائي، دادرسي و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجرائيه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند. بنابراين، چنان‌چه در قرارداد منعقده شرط دريافت هزينه‌هاي مزبور در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط مشتري در سررسيد مقرر، ذکر شده باشد، اخذ هزينه‌هاي ياد شده از مشتري منع مقرراتي ندارد. خاطر نشان مي‌گردد؛ هزينه‌هاي موصوف قابل احتساب در مأخذ محاسبه وجه‌التزام که مطابق با بخشنامه شماره مب‏/86 مورخ 15‏/1‏/1386 شامل اصل تسهيلات مشارکتي و فوايد مترتب بر آن است، نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا