0
0

پاسخ : به موجب بند ج از ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده است که در طول سال‌هاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25٪) از تسهيلات‌ اعطايي کليه بانک‌هاي کشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد. در رابطه با چگونگي استخراج 5/17 درصد سهميه بخش کشاورزي از ماده 106 مذکور، ذکر نکات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد: به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1383، بانک کشاورزي به عنوان يک بانک تخصصي در زمينه کشاورزي بايد حداقل 94٪ از کل تسهيلات اعطايي خود را صرف اعطاي تسهيلات در بخش کشاورزي نمايد. براساس اطلاعات و آمار حدود نيمي از تسهيلات تکليفي منظور شده در ماده 106 فوق (در واقع حدود 12 درصد از مجموع تسهيلات اعطايي سيستم بانکي) توسط بانک کشاورزي به تنهايي تامين مي‌گردد، لذا نيم ديگر باقي‌مانده بايد توسط ساير بانک‌ها تامين شود. بدين ترتيب حدود 13٪ از مجموع تسهيلات اعطايي سيستم بانکي بايد توسط ساير بانکها (غير از بانک کشاورزي) به بخش کشاورزي اختصاص يابد. با اين اوصاف و با توجه به اين که سه بانک تخصصي صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات ايران، با توجه به حوزه تخصصي فعاليت‌شان، بايد از مجموعه فوق حذف گردند، محاسبات ساده‌ براي سال 1383 نشان داد، چنان‌چه بانک‌هاي غير تخصصي حدود 5/17٪ از تسهيلات اعطايي‌شان را به بخش کشاورزي تخصيص دهند، در آن صورت الزامات ماده 106 محقق خواهد شد. بخشنامه شماره مب/ 1146 مورخ 30/4/1383 به استناد همين محاسبات ابلاغ گرديده است. همچنين، نظر به اين که مفاد ماده 106 برنامه سوم مجدداً در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکيد واقع شده است، لذا استدلال فوق براي سال‌جاري نيز نافذ مي‌باشد و عين محاسبات فوق با ملحوظ نظر قراردادن آمار پيش‌بيني شده در سيستم بانکي براي سال 1384، گوياي آن است که بانک‌ها بايد حداقل 17٪ از تسهيلات اعطايي خود را صرف اعطاي تسهيلات در بخش کشاورزي نمايند تا الزامات قانوني فوق محقق گردد. بر اين اساس نيز مراتب عيناً طي بخشنامه شماره مب/ 745 مورخ 21/4/1384 به سيستم بانکي ابلاغ گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا