0
0

متن کامل سوال: ماهیت قراردادهای صوری که بعضا ادعا می شود در بانک ها و توسط بانک اجرا می شود چیست؟ آیا به این معناست که بانک و طرف مقابل در نظر و برگاه قرارداد ، به صورت صوری عقدی می بندند اما در مقام عمل نه عمل بانک به عقد اجاره یا مضاربه و یا عقود دیگر شباهتی ندارد و هم عمل طرف مقابل. و یا اینکه منظور چیز دیگریست؟ سوال دوم اینکه غالبا اگر قراداد صوری ای وجود دارد در چه حوزه هایی هست آیا در بخش خدمات بانکی هم می باشد و یا تنها در بخش تسهیلات ممکن است رخ بدهد؟ سوال سوم اینکه برخی از مراجع عظام مثل آیت الله سیدمحمد حسینی موسوی زنجانی بر این عقیده اند که قراردادهای بانک ها به ظاهر از عقود اسلامی است ولی آنچه عمل می شود ربا است جز در حال اضطرار و نیز در اوراق مشارکت در پروژه های ملی، و عده زیادی از اساتید دانشگاه نظرشان این است که عقود اسلامی پوششی شده است بر ربای دریافتی بانکها و این عمل بعد از چندسال اقتصاد کشور را از هم خواهد پاشاند، حال تکلیف چیست؟

پاسخ : مطابق فقه اسلامی آنچه در انعقاد قرارداد معتبر است،  أگاهی از ماهیت قرارداد و قصد واقعی در انشا‌‌ی عقد است. اگر طرفین قرارداد نسبت به ماهیت عقد اطلاع و شناخت کافی نداشته باشند، قرارداد شکل صوری به خود می‌گیرد و از ناحیه قصد دچار اشکال می‌شود. امضای قرارداد بدون قصد و اطلاع کافی، ملکیت طرفین را نسبت به موضوع معامله مخدوش و قرارداد را تبدیل به قرض می‌کند. این اصل در کلیه عقود بانکی مرتبط با بخش تسهیلات  و خدمات عمومیت دارد بطوریکه بی‌توجهی به ماهیت قرارداد حاکی از عدم قصد واقعی متعاملین است. گویا متعاملین در عقود بانکی همچون مضاربه یا جعاله‌ یا بیع بدون توجه به عنوان معامله از ابتدا قصد قرض داشته‌اند. یعنی آنچه منعقد می‌شود مضاربه یا جعاله نیست بلکه قرض است. لذا سود مقرر شده در این نوع معاملات صوری نیز در حکم ربا می‌باشد. اگر در عقود بانکی متعاملین و مشتری به صورت حقیقی و با اطلاع کافی اقدام به امضای معامله نمایند و در مراحل اجرا نیز ملزم به احکام آن باشند، معامله مسیر طبیعی خود را طی می‌کند و بدون مواجهه با شبهاتی همچون صوری یا ربوی بودن از مشروعیت کافی برخوردار خواهد شودآنچه که مورد اعتراض مراجع عظام تقلید و برخی از محققان قرار گرفته بی‌توجهی به انعقاد صحیح و واقعی معاملات بانکی است به نحوی که در بسیاری از موارد مسئولین بانک و مشتریان، قراردادی را امضا می‌کنند که از حقیقت آن بی‌خبرند. اکثریت جامعه در رابطه با عقود بانکی اطلاع کافی ندارند و تلقی آنان از قراردادهای بانکی، قرض متعارف است. همین اشکال جدی موجب می‌شود که افراد با قصد واقعی معامله را امضا نکنند و تنها به انگیزه دریافت تسهیلات و با تصور وام بودن قرارداد به بانک مراحعه نمایند. بدون شک انعقاد قرارداد بدین صورت با اشکال شرعی مواجه است. 

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا