0
0

پاسخ : بر اساس مقررات فعلي در سال 1392، سرفصل حساب‌هاي سود و وجه التزام دريافتني نبايد در محاسبه مصارف مشاع لحاظ گردند. ليکن چنانچه موسسه اعتباري در مقطعي شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي را به روش تعهدي متوقف نموده باشد و از آن مقطع به بعد سهم سود تسهيلات اعطايي را از سرفصل حساب تسهيلات اعطايي خارج و در سرفصل حساب سود دريافتني ثبت نموده باشد و از طرفي حصه جاري سود سال‌هاي آينده را نيز در سرفصل حساب سود معوق منظور کرده باشد. در اين مورد خاص، مي‌تواند جهت محاسبه مصارف مشاع، از يک سو سرفصل حساب سود دريافتني را به حمع تسهيلات اعطايي کسر نمايد. همچنين، احتساب سرفصل حساب وجه التزام دريافتني در محاسبه مصارف مشاع با مباني نظري موضوع همخواني ندارد. و اينکه بخشنامه شماره مب/2040 مورخ 13/12/1382 طي بخشنامه شماره مب/860 مورخ 6/5/1384 منسوخ اعلام گرديده است. بنابراين استناد به بخشنامه منسوخ محلي از اعراب ندارد. مضافاً، بر اساس ماده (9) آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، بانکها ملزم اند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را که در بکارگرفتن آنها وکيل مي‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. همچنين به موجب ماده (11) آيين‌نامه ياد شده، بانکها بايد در تأمين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده (9) اولويت به منابع سپرده‌گذار دهند. در صورتي‌که مجموع تسهيلات اعطايي موضوع امور ماده (9) کمتر و يا مساوي مجموع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پس از وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط باشد، تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده‌گذاران تقسيم خواهد شد. شايان ذکر است تا زمان تصويب و ابلاغ نسخه جديد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع ضوابط فعلي ناظر بر اين موضوع مشتمل بر دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله توسط شبکه بانکي کشور لازم‌اجراء و لازم‌الاتباع است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا