0
0

پاسخ : منظور از به کارگيري عبارت ”ذينفع واحد“ در بند 4-1 از ماده يک دستورالعمل ”طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري“ همان مفهوم مشتري به معناي عام مي‌باشد چرا که عبارت ”ذينفع واحد“ مفهومي عام دارد و هم بر يک مشتري منفرد و هم بر چند شخص حقيقي و حقوقي مرتبط به يکديگر ـ‌ که از لحاظ مقرراتي شخص واحد تلقي مي‌شوند ـ اتلاق مي‌گردد. بنابراين ارزيابي تسهيلات با اهميت بايستي براساس معيارهاي کيفي (معيارهاي مندرج در رديف‌هاي ”ب“ و ”ج“ از بندهاي ماده 2 دستورالعمل موصوف) هر سه ماه يک‌بار و براي کليه مشتريان بانک صورت پذيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا