0
0

پاسخ: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن )
 
2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3 )
 
3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)
 
 4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه ) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)
 
5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون ( ماده 7 مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)
 
6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده 4)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.
  
7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر )
8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد 13 و 14)
 
9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله ( بند ت قسمت 5  ماده 7)
 
10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6) ، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر )
 
11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده 1 )
 
12- گسترش دایره شمول اموال به منافع – امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده 1)
13- انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند 4 قسمت ج ماده 1)
 
14- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده 2)
 
15- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است ( 2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل ) ( تبصره 3 ماده 4)
 
16- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ( بند پ ماده 7)
 
17- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8 ) ( حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)
 
18- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده 11)
 
19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد 5 و 6)  
 

 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا