0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشارکتي، از لحاظ حقوقي مبتني بر شراکت و آثار مترتب بر آن مي‌باشد. يکي از ويژگي‌هاي اصلي عقود مشارکتي بنا بر ذات و ماهيت عقود مزبور‌ آن است که رابطه بانک و مشتري، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌باشند. از اين‌رو آورده بانک و آورده مشتري به‌عنوان سهم‌الشرکه آن‌ها به‌ حساب مي‌آيد. لذا در زمان مراجعه مشتري به بانک و ارايه درخواست انجام مشارکت، بانک عوايد حاصل از اجراي موضوع مشارکت را برآورد مي‌نمايد. چنان‌چه عوايد مزبور، بازده مورد انتظار بانک ـ مصوب شوراي محترم پول و اعتبار و ابلاغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ را تأمين نمايد، بانک مي‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتري شريک شود. پس از پذيرش طرح، بانک موظف است مواردي از قبيل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتري و … را در قرارداد مشارکت تعيين و درج نمايد. نهايتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزينه‌هاي انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفين شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و يا به هر ترتيبي که با يکديگر در قرارداد موردنظر توافق نموده باشند، تعيين مي‌گردد. با عنايت به آن‌چه گذشت، ماهيت عقود مشارکتي به‌گونه‌اي است که عامل زمان تأثيري در نحوه تعيين سود قطعي حاصل از اجراي پروژه ندارد. لذا تعيين نرخ سود از پيش تعيين‌شده و قطعي در تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، فاقد موضوعيت و غيرقابل توجيه مي‌باشد. به واقع آن‌چه در فرآيند بررسي و ارزيابي موضوع مشارکت به عنوان بازده موردانتظار در قراردادهاي مشارکتي ذکر مي‌گردد، صرفاً معياري است که براساس آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي درخصوص مشارکت يا عدم مشارکت در موضوع ارايه شده توسط مشتري، تصميم‌گيري مي‌نمايد و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعي حاصل از مشارکت نمي‌باشد. همچنين شايان ذکر است مطابق با ماده (5) «بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389» نرخ سود مورد ‌انتظار عقودمشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد بوده است.

به لحاظ حقوقي، عقود و قراردادها تابع زمان وقوع آن‌ها مي‌باشند، فلذا کليه ضوابط و شرايط موردنظر طرفين به‌طور صريح و مشخص در متن قرارداد تبيين و با امضاي آن مورد پذيرش واقع و لازم‌الاجرا مي‌گردد. يکي از شرايط مندرج در قراردادها مي‌تواند تعيين وجه‌التزام تأخير تأديه دين در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري باشد. وجه‌التزام تأخير تأديه دين متعلقه به تسهيلات غيرجاري تابع «نوع تسهيلات اعطايي، مدت زمان سپري‌شده از سررسيد و مبلغ مطالبات» مي‌باشد. به‌عبارت ديگر جهت محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين اطلاع از مؤلفه‌هاي ياد شده ضروري مي‌باشد. درخصوص نرخ مورد اعمال مفاد ماده (12) و (13) «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصويب‌نامه شماره 153965‏/ت‏/41498 هـ مورخ 3‏/8‏/1388 هيأت محترم وزيران که طي بخشنامه شماره 175208‏/88 مورخ 18‏/8‏/1388 به شبکه بانکي ابلاغ شده است لازم‌الاجرا است. براساس ماده (12) آيين‌نامه مذکور، نرخ‌ وجه‌التزام تأخير تأديه دين در قراردادهاي با مبالغ 500،000،000 ريال و بالاتر از تاريخ سررسيد تسهيلات و نسبت به مانده بدهي مشتري، برابر است با نرخ سود تسهيلات به‌علاوه درصدهاي مذکور در بندهاي «الف» الي «ث» که در دامنه (6٪) الي (14٪) درصد تعيين شده و در قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال (500،000،000 ريال) وفق ماده (13) آيين‌نامه مزبور معادل شش درصد (6٪) به‌علاوه نرخ سود بخش اقتصادي درنظر گرفته مي‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا