0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: با توجه به اينکه پس از معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار اسنادي به بانک خارجي مرحله جديدي از قرارداد آغاز مي‌شود که مي‌توان آن را به منزله اعطاي تسهيلات از سوي آن بانک به مشتري (البته از محل حساب ذخيره ارزي) تلقي نمود و با استناد به مواد 5 و 8 قرارداد عامليت استفاده از حساب ذخيره ارزي، مي‌بايست با اينگونه تسهيلات مشابه با تسهيلات عادي بانک رفتار شده و بسته به نوع وثايق دريافتي از مشتريان، ضرايب ريسک متفاوتي به شرح ذيل براي آنها در نظر گرفت:

  • چنانچه وثيقه دريافتي، اوراق بهادار منتشره توسط دولت و يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي کشورهاي گروه الف (به شرح ضميمه آيين‌نامه کفايت سرمايه) باشد، ضريب ريسک صفر درصد براي آن‌ منظور مي‌شود.
  • چنانچه وثيقه، اوراق بهادار منتشره توسط بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه (به شرح ضميمه آيين‌نامه کفايت سرمايه) باشد، ضريب ريسک 20 درصدي براي آن منظور مي‌شود.
  • چنانچه وثيقه، سند ملکي باشد، ضريب ريسک 50 درصدي براي آن منظور مي‌شود.
  • و چنانچه وثايق ديگري غير از آنچه که ذکر شد، پذيرفته شود، در زيرمجموعه مطالبات از بخش غيردولتي قرار گرفته مشمول ضريب ريسک 100 درصد مي‌شود.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا