0
0

پاسخ : بخشنامه‌هاي بانک مرکزي از جمله بخشنامه‌هاي شماره مب/ 395 مورخ 28/2/1384 و مب/694 مورخ 13/4/1384 نحوه محاسبه سود را براي سيستم بانکي مشخص مي‌کند. توضيح آن که، با توجه به اين که نرخهاي سود تسهيلات در سال گذشته براي بخشهاي صادرات، صنعت و معدن و نيز کشاورزي پايين‌تر از سطح تعيين شده در سال 1384 بوده، دولت به موجب ماده 10 قانون برنامه چهارم به منظور حمايت از اين بخشها، يارانه در نظر گرفته است و بخشنامه‌هاي فوق نحوه عمل را براي بانکها مشخص مي‌کند. در سالهاي گذشته نرخ سود تسهيلات، براساس بخشهاي مختلف اقتصادي اعلام مي‌گرديد و در سال‌جاري با توجه به سياست‌هاي اعلام شده در قانون برنامه چهارم با هدف يکسان‌سازي نرخ سود، صرفاً ‌يک نرخ براي کليه بخشهاي اقتصادي اعلام گرديده است و حداقل نرخ سود کليه بخشهاي اقتصادي اعم از مسکن، صنعت و معدن، صادرات، بازرگاني،‌ خدمات و کشاورزي در سطح 16 درصد يکسان اعلام گرديد. بنابراين چنان‌که ملاحظه مي‌فرماييد براي تعيين نرخ سود، مبنا، بخش اقتصادي است و ارتباطي به نوع عقد مثلاً فروش اقساطي ندارد.

در ماده 2 آئين‌نامه بند هـ ماده 14 مصوبه 19891/ت 33099هـ مورخ 4/4/1384 هيات وزيران ثمن معامله در فروش اقساطي به اين ترتيب تعريف شده است: ماده 2- ثمن معامله در فروش اقساطي عبارت است از رقمي که حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهايي مي‌شود و يا رقم حداکثري که متقاضيان در مزايده پيشنهاد مي‌نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي سيستم بانکي در بخش مربوط نسبت به مبلغي که به صورت اقساطي دريافت خواهد شد. منظور از بخش مربوط، بخش صنعت و معدن بوده و مي‌باشد.

با توجه به ماده فوق و نيز توضيحات ارائه شده سود تسهيلات اعطايي براي بخش صنعت و معدن از يک درصد يارانه دولت برخوردار است. همانطور که پيش‌تر نيز اشاره گرديد، دستورالعمل مربوطه طي بخشنامه شماره مب/694 مورخ 13/4/1384 اين بانک به کليه بانکها ابلاغ گرديده است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا