0
0

پاسخ : وجه التزام عبارتست از مبلغي که متعاقدين به منظور تضمين و تحکيم تعهدات، به صورت شرط ضمن عقد، در قرارداد درج مي‌نمايند تا در صورت تخلف هر کدام از آنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد. در ماده (230) قانون مدني نيز بر مبناي وجه التزام در نظام قانوني کشور تلقي مي‌گردد، مقرر شده «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف بايد مبلغي به عنوان خسارت، تأديه نمايد، حاکم نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آن‌چه ملزم شده است، محکوم نمايد». همچنين بر اساس نظريه مورخ 12/4/1364 فقهاي محترم شوراي نگهبان، مطالبه خسارت تأخير تأديه مازاد بر اصل بدهي بدهکار نيز خلاف شرع و غيرقابل اجرا است. لذا پيش‌بيني وجه التزام نسبت به غير از اصل دين از زمان سررسيد، از مصاديق مطالبه خسارت از خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نمي‌باشد. بر همين اساس نيز، درخصوص تسهيلات تکليفي، محاسبه وجه التزام بايد صرفاً نسبت به اصل دين مشتري از زمان سررسيد آن به عمل آيد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا