0
0

پاسخ : با توجه به ماده (14) ”دستورالعمل حساب جاري“ و تبصره (2) ماده (11) ”آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)“ و همچنين با توجه به لغو ماده (29) ”دستورالعمل حساب جاري“ موضوع رأي شماره (55) مورخ 7‏‏/2‏‏/1395، موضوع بخشنامه شماره 109926‏‏/95 مورخ 9‏‏/4‏‏/1395 اين بانک، صراحتاً عدم مغايرت حکم مقرر در ماده (14) ”دستورالعمل حساب جاري“ با قانون را اعلام نموده و به همين سبب، مفاد اين ماده کماکان به عنوان بخشي از ضوابط مقرر در دستورالعمل ياد شده، معتبر و قابل استناد است. از سوي ديگر، تبصره (2) ماده (11) ”آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)“ مشترياني که مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها در تمام مؤسسات اعتباري کمتر از پنج ميليارد ريال باشد را از شمول برخي محروميت‌هاي مذکور در اين ماده از جمله بند (4) آن، مبني بر «عدم تحويل دسته چک و افتتاح حساب جاري جديد»، خارج دانسته است. ليکن بر اساس بند (4) آن ماده، تحويل دسته چک و افتتاح حساب جاري جديد براي دارندگان بدهي غيرجاري بيش از پنج ميليارد ريال ممنوع است.

لذا با عنايت به مراتب فوق و نيز با توجه به لغو ماده (29) ”دستورالعمل حساب جاري“ و عدم اظهارنظر در خصوص بند (3) ماده (2) و بند (5) ماده (5) دستورالعمل مزبور از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

  • اعطاي دسته‌چک به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثرنشده و مشمولين ماده (7) قانون صدور چک (و صرف نظر از دارا بودن يا عدم دارا بودن بدهي غيرجاري و ميزان آن)، ممنوع است.
  • افتتاح حساب جاري براي مشتريان داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثرنشده و نيز براي مشترياني که علاوه بر چک برگشتي، داراي بدهي غيرجاري کمتر از پنج ميليارد ريال مي‌باشند، در صورتي که مشمول ماده (21) ”قانون صدور چک“ نباشند،‌ بدون اعطاي دسته‌چک امکان‌پذير خواهد بود.
  • افتتاح حساب جاري و اعطاي دسته‌چک براي مشترياني که صرفاً داراي بدهي غيرجاري کمتر از پنج ميليارد ريال در تمام مؤسسات اعتباري (و فاقد سابقه چک برگشتي رفع سوء اثرنشده) مي‌باشند بلامانع است.
  • افتتاح حساب جاري براي مشتريان داراي بدهي غيرجاري بيش از پنج ميليارد ريال و اعطاي دسته‌چک به آنها ممنوع است.

در خاتمه شايان ذکر است، با عنايت به لغو ماده (29) ”دستورالعمل حساب جاري“، اعطاي تسهيلات به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله، ”آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)“، بلامانع مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا