0
0

پاسخ : در ارتباط با نحوه عمل از حيث وجود سابقه چک برگشتي به منظور افتتاح حساب جاري يا صدور دسته چک براي اشخاص حقوقي اعم از اشخاص حقوقي دولتي، به استحضار مي‌رساند؛ به موجب بند (1) ماده (5) “دستورالعمل حساب جاري”، يکي از شرايط افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي، دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مي‌باشند، به شرح مذکور در فصل دوم دستورالعمل است. در فصل دوم دستورالعمل حساب جاري نيز يکي از شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي، نداشتن سابقه چک برگشتي در نظر گرفته شده است. خاطر نشان مي‌گردد، مقصود از ذکر شرط نداشتن سابقه چک برگشتي براي اشخاص مذکور در بند (5‏‏-1) دستورالعمل حساب جاري به منظور افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي آن بوده که خدمات حساب جاري با عنايت به گستره استفاده از آن و تأثيرات آن بر فضاي کسب و کار و مراودات مالي جامعه و متعاقباً بر حقوق ديگران، حتي‌الامکان به آن دسته از اشخاص حقوقي ارائه شود که اشخاص حقيقي دخيل در مديريت و راهبري آن‌ها عاري از هرگونه شائبه عدم پايبندي به ايفاي تعهدات از جمله در تعاملات شخصي خود باشند که ممکن است تعاملات شخص حقوقي را نيز متأثر نمايد. با در نظر داشتن فلسفه وجودي اين‌گونه شرايط در مجموعه مقررات از جمله در دستورالعمل حساب جاري، بديهي است که در نظر گرفتن شرط نداشتن سابقه چک برگشتي براي اشخاص مذکور در بند (5‏‏-1) دستورالعمل صرفاً براي زمان افتتاح حساب جاري نمي‌باشد بلکه تحقق اهداف مد نظر منوط به تداوم رعايت اين شرط براي طول فعاليت حساب جاري بوده و در غير اين صورت وضع شرط مذکور امري لغو و بيهوده خواهد بود.

بر اين اساس، علاوه بر حکم کلي مقرر در ماده (14) دستورالعمل حساب جاري مبني بر ممنوعيت تحويل دسته چک به مشتري داراي سابقه چک برگشتي، به عنوان شخص اصلي مشمول دستورالعمل، با توجه به لزوم مداومت شرط مقرر در بند (5‏‏-1) آن دستورالعمل، وجود سابقه چک برگشتي در هر زمان براي اشخاص موضوع بند (5‏‏-1)، ارائه خدمات مبتني بر حساب مزبور را براي شخص حقوقي مربوط محدود مي‌نمايد. همچنين با عنايت به اين‌که به موجب تبصره ذيل بند (6) ماده (27) دستورالعمل حساب جاري، در صورت صدور گواهينامه عدم پرداخت براي اشخاص حقوقي، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقي به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي، اطلاعات مربوط به امضاء‌کنندگان چک برگشتي را نيز به سامانه مذکور ارسال نمايد، بنابراين با ارسال اطلاعات مربوط به امضاء‌کنندگان چک برگشتي به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي، سابقه چک برگشتي براي شخص حقوقي مربوط که اشخاص مزبور در آينده در آن‌ها به تصدي سمت خواهند پرداخت نيز لحاظ شده و در اين صورت تحويل دسته چک به شخص حقوقي مورد نظر مجاز نخواهد بود.‏‏

با عنايت به مراتب فوق، افتتاح حساب جاري يا صدور دسته چک در هر مورد براي اشخاص حقوقي اعم از اشخاص حقوقي دولتي، در صورت وجود سابقه چک برگشتي براي خود شخص حقوقي مورد نظر و يا اشخاص موضوع بند (1) ماده (5) دستورالعمل حساب جاري در شخص حقوقي ياد شده، ممنوع است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا