دسترسی ها

پاسخ : در آئين‌نامه کفايت سرمايه (بخشنامه شماره مب/1966 مورخ 29/11/1382) دو نوع ضريب وجود داشته است:

• ضريب ريسک، که ميزان در معرض خطر بودن دارايي مربوطه (بمنظور محاسبه نسبت کفايت سرمايه) را نشان مي‌دهد.
• ضريب تبديل، که اقلام احتمالي (که خارج از ترازنامه نمايش داده مي‌شود) را بطور کاملاً ذهني معادل اقلام بالاي خط مي‌نمايد.

ضريب ريسک فقط در محاسبه نسبت کفايت سرمايه بمنظور تعيين دارائي‌هاي موزون شده بر حسب ريسک بکار مي‌رود. در آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382) از ضريب تبديل جهت معادل‌سازي اقلام زيرخط ترازنامه با اقلام ترازنامه‌اي بمنظور محاسبه حداکثر ميزان پذيرش تعهدات از يک ذينفع استفاده شده است. بنابراين بندهاي “د”، “هـ” و “و” که درخصوص اقلام بالاي خط ترازنامه است، نيازي به اعمال ضريب تبديل ندارد و عيناً در سقف مشتري منظور مي‌گردد.