0
0

پاسخ : عدم احتساب کارمزد دريافتي از تسهيلات اعطايي در درآمدهاي مشاع: با عنايت به اين که به استناد بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور و بند 8 ماده 3 آئين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا، تعيين حداقل و حداکثر نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي در حوزه اختيارات بانک مرکزي است و با امعان نظر به اين که بانک مرکزي طي بخشنامه شماره نت/3271 مورخ 15/8/1380 انواع کارمزدهاي مجاز را به کليه بانک‌هاي عامل اعلام نموده است. لذا اخذ هر مبلغي تحت عنوان کارمزد از تسهيلات‌گيرندگان بابت تسهيلات اعطايي (به استثناء تسهيلات قرض‌الحسنه اعطايي) ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانوني است و عدم احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاري در بانک‌هاي داخلي و خارجي در درآمدهاي مشاع: نظر به اين که به استناد پيوست شماره 4 بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 سود مشاع مشتمل بر سود دريافتي از تسهيلات اعطايي، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌ها و اوراق مشارکت است. همچنین عدم احتساب 5/1 درصد ذخيره عمومي براي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده: با امعان نظر به اين که طبق ماده 1 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري، ذخيره عمومي مي‌بايست براي کليه اعتبارات اعطايي در نظر گرفته شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا