0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشارکتي (شامل مشارکت مدني و مضاربه) از لحاظ حقوقي مبتني بر شراکت و آثار مترتب بر آن مي‌باشد. يکي از ويژگي‌هاي اصلي عقود مشارکتي بنا بر ذات و ماهيت عقود مزبور ، آن است که رابطه بانک  مشتري، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌باشند. از اين رو آورده بانک و آورده مشتري به عنوان سهم‌الشرکه آنها به حساب مي‌آيد. لذا در زمان مراجعه مشتري به بانک و ارايه درخواست انجام مشارکت، بانک عوايد حاصل از اجراي موضوع مشارکت را برآورد مي‌نمايد. چنانچه عوايد مزبور، بازده مورد انتظار بانک – مصوب شوراي پول و اعتبار و ابلاغي توسط بانک مرکزي- را تأمين نمايد، بانک مي‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتري شريک شود. پس از پذيرش طرح، بانک موظف است مواردي از قبيل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتري و … را در قرارداد مشارکت تعيين و درج نمايد. نهايتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزينه‌هاي انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفين شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و يا به هر ترتيبي که با يکديگر در قرارداد موردنظر توافق نموده باشند، تعيين مي‌گردد. لذا اينگونه تسهيلات، بدون تعيين نرخ سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوطه به موضوع مشارکت اعطا ميگردد. همچنين، بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرايي مضاربه مصوب 19/1/1363 شوراي پول و اعتبار، مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک/بانک) عهده‌دار تأمين سرمايه (نقدي) مي‌گردد با قيد اين‌که طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو شريک باشند. به استناد ماده 14 دستورالعمل مزبور، حداقل نرخ سود مورد انتظار (پيش‌بيني شده) در مورد معاملات مضاربه نسبت به سرمايه بابت سهم بانک توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد. همچنين بر اساس ماده 5 همان دستورالعمل، بانک‌ها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل نمايند که اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. مضافاً اينکه به استناد ماده 12 دستورالعمل ياد شده، بانک‌ها موظفند براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح از عامل، تعهد کافي اخذ نمايند. بنابراين، سود قطعي بانک در پايان قرارداد (حداکثر يک‌سال) و با توجه به سود واقعي عمليات مضاربه و با در نظر گرفتن سهم سود بانک مندرج در قرارداد مشخص مي‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار نيز صرفاً به عنوان ملاک و معياري براي تصميم‌گيري در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش طرح پيشنهادي متقاضي تسهيلات محسوب مي‌گردد. با توجه به اين موضوعات، تعيين نرخ سود از پيش‌تعيين شده و قطعي در تسهلات اعطايي در قالب عقود مشارکت مدني و مضاربه، فاقد موضوعيت مي‌باشد و در عقود مزبور بازده قطعي طرح و مالاً سود قطعي بانک بايد پس از اتمام موضوع مشارکت و يا سررسيد قرارداد و با در نظر گرفتن سهم هر يک از طرفين سود مشارکت در قرارداد منعقده في‌مابين مشخص شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا