0
0

پاسخ : مبلغ بدهي به تعويق افتاده شامل اصل، سود، وجه التزام تأخير تأديه دين و هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد که دو جزء اول (اصل تسهيلات و سود متعلقه) طبق بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/6/1386 از سوي بانکها به هنگام اعطاي تسهيلات مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. وجه التزام تأخير تأديه دين نيز به موجب تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران براي تمامي تسهيلات ارزي و ريالي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح ذيل قابل دريافت مي‌باشد:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6%)؛

ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8%)؛

پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%)؛

ت ـ در صورتي که مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%)؛

ث ـ در صورتي که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال يابد معادل چهارده درصد (14%).

همچنين به موجب مصوبه فوق‌الاشاره در خصوص قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال، وجه التزام تأخير تأديه دين براي تمامي موارد فوق‌الذکر، معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.

با توجه به موارد فوق‌الذکر مبلغ معوقه‌اي که بانکها از مشتريان بدهکار، مطالبه مي‌نمايند به تفکيک اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين و هزينه‌هاي مربوط قابل محاسبه مي‌باشد. ضمن‌آنکه بانکها نيز علي‌القاعده در هنگام مراجعه مشتريان براي پرداخت بدهي، جزئيات بدهي مربوط را در صورت درخواست مشتري به وي اعلام مي‌نمايند. همچنين به موجب بخشنامه شماره 56920/90 مورخ 11/3/1390 مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي‌هاي آنان بايد بين اجزاء بدهي (اصل تسهيلات ؛ سود) در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم‌ بالنسبه گردد.

همچنين به موجب ماده 16 از سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب ديماه 1390، موسسات اعتباري به منظور تشويق بدهکاران به بازپرداخت مانده بدهي در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شواري پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي غيرجاري تعيين تکليف و تقسط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط، قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا