0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه مب/86 مورخ 15/1/1386 مبناي اخذ وجه التزام، در عقود مبادله‌اي مبلغ هر قسط مي‌باشد به نحوي که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب مي‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پايه محاسبه وجه التزام قرار دهد . بديهي است در صورتي که به علت عدم ايفاي تعهد مشتري، کل اقساط آتي به دين حال تبديل گردد، پايه محاسبات، کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد مي‌باشد. ضمن آنکه در بخشنامه مذکور به درستي تفاوتي ميان گيرندگان تسهيلات اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي شامل بانکها و موسسات اعتباري قايل نگرديده است. همچنين در عقود مبادله‌اي، از ابتداي انعقاد قرارداد، بازده ناشي از اجراي عقود معلوم و مشخص است و نمي‌توان بازده مربوطه را تغيير داد، لذا کل اصل و سود اين تسهيلات بر ذمه طرف قرارداد بانک (مشتري) خواهد بود. به عبارت واضح‌تر، در اين گونه تسهيلات جمع اصل و سود، به عنوان بدهي مشتري تلقي مي‌گردد هرچند که در سرفصل حسابهاي خلاصه دفتر کل بانکها و موسسات اعتباري به جهت مقاصد حسابداري و ايجاد شفافيت بيشتر، اين مبالغ به اصل و سود تفکيک مي‌گردد. ليکن از منظر مشتري، کل مبلغ (اصل و سود) بدهي وي قلمداد مي‌گردد که به اقساط مساوي يا نامساوي تقسيم شده است. بنابراين در اين گونه عقود، وجه التزام تأخير تأديه دين به ازاي تأخير در بازپرداخت هر قسط (که از ديد بانک شامل اصل و سود است و از ديد مشتري بخشي از کل بدهي وي به حساب مي‌آيد) محاسبه مي‌گردد. با اين توضيح و با توجه به اينکه حال شدن ديون به معناي مطالبه کل بدهي سنوات آتي در زمان حال مي‌باشد، مأخذ محاسبه قرار دادن مجموع مبلغ اقساط پرداخت نشده سررسيد شده و نشده جهت محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين فاقد اشکال مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا