0
0

پاسخ : تا تاريخ 19/5/1388 مصوبه نهصد و يکين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 12/10/1378 لازم‌الاجراء بوده که طب بخشنامه شماره شماره نت/7283 و شماره نص/1477 مورخ 9/12/1378 به ترتيب به بانک‌هاي تجاري و  تخصصي اعلام شده بود؛ مقرر مي‌داشت: ” مبالغي که بعد از سررسيد يا معوق شدن تسهيلات اعطايي از طرف مشتري به بانک پرداخت مي‌گردد، ابتدا کل خسارت تأخير تأديه دين متعلقه تا آن تاريخ، کسر گردد مشروط بر اين‌که درج ماده‌اي با اين مضمون در قرارداد اعطاي تسهيلات تصريح گرديده باشد.” با توجه به نصر مصرح فوق‌الذکر؛ اولويت مستهلک نمودن مبالغ پرداختي مشتري بابت سود به هيچ وجه در مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه‌هاي اين بانک ذکر نشده و صرفاً اولويت تخصيص وجه التزام تأخير تأديه دين موضوع مصوبه مذکور بوده است. همچنين اين مصوبه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در تاريخ 9/3/1388 که طي بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده منسوخ گرديده است. در مصوبه اخير‌ مقرر شده است “مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم‌بالنسبه گردد.”

بانک‌ها از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بخشنامه موظفند مفاد اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را در قراردادهاي فيمابين خود و مشتري قيد نمايند. علاوه بر اين، نحوه عمل در موارد فوق در گذشته و حال حاضر مختص واحدهاي توليدي نبوده بلکه مصوبات شوراي پول و اعتبار در مورد تمامي مشترياني که مطالبات بانکها را با تأخير پرداخت مي‌نمايند، اعمال مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا