0
0

پاسخ : در بخشنامه‌ شماره نب/4453/49 مورخ 2/11/1362 و بعدها نيز در بخشنامه شماره نب/ 4429 مورخ 26/10/1369 مورد تاکيد واقع شده، شرکتها و موسساتي که از ابتداي امر و بالاصاله دولتي مي‌باشند مشمول دريافت سود سپرده‌ها نمي‌گردند. درخصوص سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ساير شرکتها و موسسات دولتي غير از موارد بند 1 (شرکتهايي که از ابتداي امر دولتي نبوده ولي به حکم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و نهايتاً به عنوان شرکتهاي دولتي شناخته مي‌شوند)، سپرده‌هاي شرکتهاي بيمه، سازمان تامين اجتماعي و شرکتها و موسسات تابعه نيز لازم به ذکر است که به موجب بخشنامه‌هاي شماره نب/ 1491 مورخ 2/5/1369، نب/ 4429 مورخ 26/10/1369، نب/ 1555 مورخ 5/3/1375 و نب/ 4586 مورخ 19/6/1375 اينگونه سپرده‌ها مشمول دريافت سود واقعي بانک مي‌گردند. بدين مفهوم که چنانچه سود علي‌الحساب پرداختي به اين سپرده‌ها کمتر از سود قطعي باشد، پرداخت سود به اين سپرده‌ها تا حد سود سپرده‌هاي بخش خصوصي از نظر اين بانک بلامانع مي‌باشد (پرداخت مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب تا سود قطعي). اما چنانچه سود علي‌الحساب پرداختي بيشتر از سود قطعي باشد، برخلاف سپرده‌هاي بخش خصوصي که در مورد آنها به موجب بخشنامه شماره مب/ 1799 مورخ 18/10/1382 سود علي‌الحساب به عنوان سود قطعي تلقي مي‌گردد، لازم است که درخصوص اين گروه از سپرده‌ها به موجب مفاد بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر، سود براساس عملکرد واقعي بانک يا سود تحقق يافته (و نه سود علي‌الحساب) محاسبه و پرداخت گردد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا