0
0

پاسخ : به موجب مصوبه سال 1384 شوراي محترم پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سطح 16٪ در سال تعيين گرديد، منتهي در بخش‌ بازرگاني و کسب و کار بانک مرکزي تا 2٪ بيشتر نيز به بانک‌ها آزادي عمل داد. بدين لحاظ، نظر به اينکه تسهيلات به شرکت موصوف در قالب عقد مضاربه (بخش بازرگاني) اعطاء گرديده ، لذا اعمال نرخ سود 18٪ در سال از سوي بانک عامل از نظر اداره مطالعات و مقررات بانکي بلامانع مي‌باشد. ضمنا” در اين زمينه لازم به ذکر است، باتوجه به اين که به موجب سوابق ارسالي موضوع تسهيلات خريد دانه‌هاي روغني از داخل بوده‌است، لذا مشمول مفاد تبصره (2) ماده 21 فصل چهارم آيين‌نامه اجرايي بندهاي ر، ز، س، ش، ظ، ع و ک تبصره 2 قانون بودجه سال 84 که مربوط به امر واردات است، نمي‌گردد.  مضاربه از جمله عقود مشارکتي است که حداقل نرخ اعلام شده در مورد آن فقط معياري جهت ورود به طرح و مشارکت مي‌باشد، اما نرخ سود واقعي صرفا” براساس عملکرد و سود تحقق يافته قابل محاسبه و حصول خواهدبود

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا