0
0

پاسخ : وفق ماده 2 ضوابط سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388، نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي به نسبت تعيين شده طبق قرارداد بوده است. ضمن آنکه حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود ياد شده همانند نرخ سود عقود مبادله‌اي، معادل 12 درصد بوده است. در خصوص نحوه محاسبه سود در شرايط تسويه حساب پيش از سررسيد، خاطر نشان مي‌سازد، به موجب تبصره 4 ماده 9 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور موضوع بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 5/11/1390 در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، مؤسسه اعتباري صرفاً مي‌تواند 5 هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماماً به مشتري مسترد کند. همچنين در مورد تسهيلات عقود مشارکتي، تخفيف سود در صورت بازگشت پيش از موعد آن تسهيلات، محل اشکال است. زيرا در اين عقود، مدت و نرخ پيشنهادي صرفاً به عنوان معيارهاي اوليه اتخاذ تصميم پيرامون ورود يا عدم ورود به موضوع مشارکت محسوب مي‌گردد. بنابراين مدت زمان در سهم سود حاصله بي‌تاثير بوده و در زمان اتمام طرح خواه در سررسيد باشد يا خواه زودتر، بانک بايد به نسبت سهم‌الشرکه، سهم سود خود را از محل ارزش افزوده موضوع مشارکت دريافت نمايد و تخفيف سود موضوعيت ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا