0
0

پاسخ : در تبصره (2) ماده 9 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور به موضوع فروش اقساطي خريد مسکن اشاره شده است. لذا مي‌توان با اغماض از لفظ خريد، نرخ مندرج در اين تبصره را براي کليه قراردادهاي فروش اقساطي مسکن شامل قراردادهايي که از ابتدا به منظور خريد مسکن و يا قراردادهايي که در خاتمه قرارداد مشارکت مدني و به منظور فروش اقساطي سهم‌الشرکه موسسه اعتباري منعقد گرديده، اعمال نمود. در غير اين صورت تعيين نرخ ترجيحي به ميزان 13 درصد براي تسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن به معناي اتخاذ سياست حمايت از خريد مسکن به جاي ساخت آن است که با سياست‌هاي پيشين سازگاري ندارد. زيرا بر اساس ماده 9 سياست‌هاي مورد اشاره دامنه نرخ سود مورد انتظار قراردادهاي مشارکت مدني (که در آن مشارکت مدني به منظور احداث مسکن نيز مستثني نگريده است) بين 18 تا 21 درصد تعيين شده است. از اين رو به نظر مي‌رسد؛ چنانچه نرخ سود قرارداد فروش اقساطي مورد بحث بر اساس مفاد ماده 9 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، با توجه به مدت سررسيد قرارداد اخير‌الذکر تعيين گردد، کاملاً با مبناني منطقي موضوع همخواني داشته باشد. همچنين با توجه به اينکه نرخ مذکور در تبصره 2 ماده 9 سياست‌هاي ياد شده براي تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق پس‌انداز مسکن آن بانک مدنظر بوده. لذا تعيين نرخ قراردادهاي فروش اقساطي منعقده در زمان خاتمه قرارداد مشارکت مدني با توجه به مدت سررسيد و تابع مفاد ماده 9 سياست‌هاي پيش‌گفته مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا