0
0

پاسخ :چنانچه افزايش مبلغ يا مدت قرارداد مشارکت مدني (يا هر دو) به انعقاد قرارداد جديدي بين بانک و گيرنده تسهيلات نيانجامد بلکه اين موارد در ادامه قراردادهاي پيشين به اجرا درآيند بديهي است مشمول نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات نمي‌شوند. ليکن اگر انجام هر يک از موارد فوق به انعقاد قراردادي جديد بيانجامد، اين قراردادها مشمول نرخ‌هاي مصوب جديد خواهند بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا