0
0

پاسخ : مطابق با ماده (6) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منابع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد. براين اساس ضروري است بانک‌ها در اخذ وثايق کافي و مطمئن اهتمام لازم به عمل آورند. علي‌ايحال اخذ وثايق کافي و مطمئن، ميزان، نوع و … وثايق در چارچوب قوانين و مقررات و ضوابط ابلاغي از جمله مقولاتي است که در شمول وظايف و اختيارات بانک‌ها محسوب شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص مخيرند بسته به ميزان اعتبار، تعهد و تقيد متقاضي، وثيقه موردنظر را از مشتريان خود مطالبه نمايند. حکم مندرج در ماده (7) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بيان مي‌دارد: «بانک‌ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايي و وثايق آن‌ها در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط، همه‌ ساله‌ حداقل به‌ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اين‌گونه تسهيلات، به نفع بانک بيمه شود.» برهمين اساس، آن‌چه مورد تأکيد مقرره‌گذار است، بيمه اموال موضوع تسهيلات و وثايق آن‌ها فارغ از طرف بيمه‌گذار است. ضمن آن‌که کليه ضوابط و شروط لازم و کافي در زمان انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با توافق طرفين در متن قرارداد به صراحت ذکر مي‌گردد، لذا مشتري مي‌تواند به عنوان يکي از طرفين شراکت نسبت به بيمه طرح و يا هر مورد ديگري با بانک مربوطه به توافق برسد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا