0
0

پاسخ:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های مورخ ۲/۱۲/۹۴ و ۱۴/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده‌ها را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است: 
بخشنامه‌های معترض عنه بدون توجه به حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قراردادهای منعقده اشخاص با بانک‌های عامل و مقدم بر تاریخ بخشنامه‌های مذکور ایجاد گردیده است، میزان و مآخذ سود سپرده‌ها را از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد و اخیراً از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده و این مهم مغایر، اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها و همچنین بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی ( هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ) و مواد ۴ و ۱۰ قانون مدنی (مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و اینکه قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صـریح قانون نباشد، نافذ است) و قاعده فقهی اوفوا باالعقود می‌باشد.
 
رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد. با توجه به اینکه براساس بند ۱۳ شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت عادی، طلایی و کوتاه مدت ویژه، در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذیربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده‌گذاریهای موجود قابل اعمال است، نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن این مقررات و تسری آثار آنها به گذشته وجود ندارد، بنابراین وضع بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 
 
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا