دسترسی ها

پاسخ : تعلق وجه‌التزام تأخير تأديه دين به تسهيلات پرداختي منوط به درج در قرارداد، زماني موضوعيت دارد که مشتري در پرداخت تعهدات خويش مبني بر تسويه به‌هنگام تسهيلات دريافتي قصور نمايد. برهمين اساس چنان‌چه در پايان مدت مشارکت و خاتمه موضوع مشارکت، مشتري نسبت به پرداخت سهم‌الشرکه بانک قصور نمايد، بانک مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان وجه‌‌التزام تأخير تأديه دين از وي مطالبه نمايد. مضافاً آن‌که به‌موجب بخشنامه شماره 377540‏‏/92 مورخ 22‏‏/12‏‏/1392 بخشش وجه‌التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود تسهيلات اعطايي مندرج در قرارداد امکان‌پذير مي‌باشد. لذا با عنايت به موارد مذکور و همچنين براساس ماده (16) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب دي‌ماه سال 1390، مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان فوق‌الذکر اقدام نمايند. ليکن بخشش کل مبلغ وجه‌التزام تأخير تأديه دين مشتري مغاير با ضوابط موضوعه مي‌باشد و کماکان بخشي از وجه‌التزام تأخير تأديه دين به عنوان بدهي بر ذمه مشتري باقي مي‌ماند.