0
0

پاسخ : در حالت امهال از طريق انعقاد قرارداد جديد، پس از انعقاد قرارداد تسهيلاتي جديد، محاسبه و اخذ مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت ندارد. همچنين به موجب بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بايد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتيب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه بدن، تسهيم بالنسبه گردد. علاوه بر اين بر اساس ماده 18 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب يک هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 موسسه اعتباري مجاز است با تصويب هيأت مديره، در صورت تسويه کامل بدهي توسط مشتري، نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي اقدام نمايد. همچنين ماده 12 آيين‌نامه مزبور به واحدهاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي غيرجاري گرديده‌اند و تاکنون تسهيلات خود را امهال ننموده‌اند، اختصاص دارد که طي آن موسسات اعتباري مکلف شده‌اند در صورت درخواست واحدهاي توليدي فوق‌الذکر، بدهي غيرجاري آنها را با تأييد هيأت مديره براي يکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي امهال نمايند. جرايم متعلق به بدهي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه توليدي به طور به موقع مشمول بخشودگي مي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا