0
0

پاسخ : بانک مرکزي در تدوين فرم يکنواخت قرارداد عقود اسلامي که منجر به اعطاي تسهيلات بانکي مي شوند، موضوع هزينه هاي قانوني و کارمزدهاي پرداختي توسط بانک/موسسه اعتباري و دريافت آن از مشتريان را به نحو مقتضي پيش بيني نموده است. فرمهاي يکنواخت در اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تدوين شده و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار براي تمامي بانکها و موسسات اعتباري لازم اجرا مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا