0
0

پاسخ : در فرض ارائه نامه يا حکم مرجع قضايي موضوع بند (5) ماده (18) دستورالعمل حساب جاري نيز بايد قائل به تفکيک شد، مقام قضايي در نامه يا گواهي صادره موضوع بند (5 ) ماده (18)، صراحتاً به تأديه وجه چک (محکوم به) از جانب محکوم‌عليه (با ذکر مشخصات چک و طرفين دعوي) اشاره نموده و يا به دلايلي از قبيل موارد مقرر در ماده (12) قانون صدور چک يا احراز عدم مديونيت صادرکننده به دارنده چک، اقدام به صدور قرار قاطع دعوي (اعم از قرار منع يا موقوفي تعقيب) و رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتي مي‌نمايد، با حالاتي چون صدور قرارهاي شکلي، اعدادي و غيرقاطع موضوع قانون آيين دادرسي مدني، مجزا نمود.

در فروض نخست، چک از نظر حقوقي تعيين تکليف گرديده است و مراتب در سامانه بانک قابل ثبت و مجدداً در فرض ارائه به بانک، وجه آن قابل وصول نيست. اما در ساير حالات ناظر بر صدور تصميمات اخير‌الذکر از سوي مرجع قضايي، مادامي که چک به يکي از روش‌هاي مورد اشاره در ماده (18) فوق‌الذکر رفع سوءاثر و تعيين تکليف نشده باشد، در صورت ارائه مجدد به بانک، وجه آن بنا به دلايل پيش گفته، قابل پرداخت از سوي بانک است.

بديهي است در حالات و فروض فوق، به لحاظ ترافعي بودن موضوع و امکان اثبات هرگونه ادعا يا خلاف آن در فرايند دادرسي، حق اقامه دعوي و پيگيري موضوع در مراجع صالح در جهت احقاق حق براي کليه طرفين و ذينفعان محفوظ مي‌باشد.‏

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا