0
0

پاسخ : با توجه به مفاد مواد فصل پنجم قانون امور حسبي مصوب تيرماه 1319 (راجع به ديون متوفي، مبحث اول- استيفاء دين از ترکه) به ويژه مواد 225 و 227؛ ديون و حقوقي که بر عهده متوفي است بايد از ماترک وي پرداخت گردد و از آن جايي که در تسهلات خريد مسکن، واحد مسکوني در رهن بانک قرار مي گيرد، با توجه به قانون ياد شده، بانک نسبت به ساير بستانکاران مقدم مي باشد. همچنين به موجب مفاد ماده 231 همان قانون، ديون موجل متوفي بعد از فوت حالي مي شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا