0
0

پاسخ : اگر چه مرجع تعيين نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه موضوع ماده (35) قانون تجارت؛ بانک مرکزي نمي‌باشد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين امر که موضوع تعهد اشخاص که سهام يک شرکت را در زمان پذيره‌نويسي خريداري و تعهد مي‌نمايند، يک تعهد قراردادي ناظر بر تأديه وجه نقد و يا به عبارتي، پرداخت مبلغ اسمي سهام مي‌باشد. لذا حسب ماده 221 قانون مدني و با وحدت ملاک از ماده 552 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نظريه مورخ 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به فقدان معيار و نرخ ديگري در اين خصوص، به نظر مي‌رسد که خسارت تأخير تأديه مزبور با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه اعلامي از سوي بانک مرکزي (نرخ تورم) قابل محاسبه مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا